كتب محمد عبد العظيم
يقول الكاتب الصحفى محمد المصرى، فى كتابه "كواليس الفساد فى برلمان مبارك"، إن نواب التسعينيات كانوا أول من نبهوا إلى خطورة الخصخصة على الاقتصاد المصرى وانعكاساتها السلبية على المواطن، حيث استمع إلى النائب القدير خالد محيى الدين رئيس حزب التجمع السابق، وهو يحذر فى بيان عاجل له فى ديسمبر عام 1993 من توقف مصنع الحرير الصناعى بشركة إسكو بشبرا الخيمة، بسبب تراكم المحزون من الإنتاج والاستيراد الأجنبى والسحب على المكشوف الذى وصل إلى 137 مليون جنيه بفائدة 4 ملايين جنيه شهريا.
وقال "محيى الدين" فى بيانه: "ما يحدث هو بداية خطيرة جدا لشركات قطاع الأعمال أن تحاول تصفية هذه الشركات بطريقة متدرجة وأول هذه الشركات هى الشركة العامة للبطاريات، وهى حاليا لا تعمل"، وقد حدث ما تبنأ به النائب محمود الطويل، وتم تصفية مئات الشركات تحت دعوى الإصلاح الاقتصادى.
كما تقدم النائب البورسعيدى البدرى فرغلى فى يناير 1990 باستجواب خطير لعاطف عبيد وزير قطاع الأعمال، عن قيام وزارته ببيع بعض شركات قطاع الأعمال، مثل شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وشركات أخرى بغير قيمتها الحقيقية.
